به نقل از «عصر ایران»

حباب مدرک گرایی درآمریکا می‌شکند/ کارفرمایان دریافته‌اند هر شغلی نیاز به مدرک دانشگاهی ندارد

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۰۳۱۷

   عصر ایران؛ مترجم: لیلا احمدی- صاحب‌نظران مدیریت منابع انسانی و اقتصاددانان بر این باورند مدرک‌گرایی در جامعۀ سنتی نهادینه شده و افراد در دوران تحصیل متناسب با نیاز بازار کار و مبتنی بر مهارت پرورش نمی‌یابند؛ درنتیجه انرژی زیادی صرف حضور آدم‌ها در مشاغل کاذب می‌شود و فیلترهایی برای ورود افراد شایسته در جایگاه شغلیِ متناسب وضع می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

   واقعیت آن است که مدرک دانشگاهی و تحصیلات عالی لزوماً اهمیت و تأثیری در بازار کار ندارند ولی جایگاه افراد در جامعه بر اساس مدرکشان تعیین می‌شود نه بر حسب مهارت. 

   در سال‌های اخیر این روند مورد بازنگری قرار گرفته و شاهد تغییرات جدی در حوزۀ استخدام نیرو هستیم. کارشناسان منابع انسانی معتقدند که به ویژه بازار کار آینده متعلق به افرادِ واجد مهارت است نه افرادِ برخوردار از مدرک تحصیلی. مقاله‌ای که پیش روی شماست به همین موضوع اختصاص دارد و امیدوار است چشم‌اندازهای حرفه‌ایِ روشن‌تر و مؤثرتری بیابد. 
 
    تاکنون بیشتر مشاغل مستلزم برخورداری از مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده‌اند اما واقعیت آن است که 62 درصد بزرگسالان آمریکایی حتی مدرک لیسانس ندارند.

    یازده ایالت اعلام کرده‌اند که الزام مدرک دانشگاهی را از بیشتر مشاغل در شاخۀ اجراییِ ایالت حذف خواهند کرد. این اقدام خوشایند در بین گروه دوحزبیِ متشکل از فرمانداران نوگرا و با هدف معکوس کردنِ یکی از روندهای اصلی و تعیین‌کنندۀ بازارکار طی چند دهۀ گذشته صورت گرفته است. البته شایان ذکر است که حذف الزامِ برخورداری از مدرک دانشگاهی به مشاغلی اختصاص یافته است که تاکنون نیازی به مدرک دانشگاهی نداشته‌اند.  

  پدیده‌ای که از آن با عنوان "حباب مدرک‌گرایی یا حباب تحصیلات [degree inflation] "یاد می‌شود، در خلال بحران عظیم اقتصادی شدت گرفت، زیرا کارفرمایان از کسادیِ بازار کار بهره می‌جستند تا سطوح عالیِ تحصیلات را از متقاضیان کار بخواهند. نتیجۀ یکی از بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین سال‌های 2007 تا 2019، حتی با احتساب تغییراتی که در انواع مشاغل صورت گرفته، سهم آن دسته آگهی‌های شغلی که از کارجویان درخواست مدرک چهارسالۀ دانشگاهی دارند، به بیش از 60درصد افزایش یافته است. 

   این در حالی است که حباب مدرک‌گرایی، فرصت‌های شغلیِ طبقۀ متوسط را به روی 62درصد از بزرگسالانِ فاقد مدرک لیسانس می‌بندد. به عنوان مثال می‌دانیم که در شکل سنتی، فرصت کاریابی در سمت منشی‌گری یا کارمند حرفه‌ایِ بخش اداری، برای متقاضیان کار با مدرک دیپلم دبیرستان وجود داشته است و نیز می‌دانیم که منشی‌های جدید معمولاً قادر نیستند وظایفشان را حین کار فرا بگیرند و به اندازۀ منشی‌های سنتی کارایی ندارند.  

   همان‌طور که در گزارش اخیرِ بنیاد تحقیقاتیِ فرصت‌های برابر خاطرنشان کرده‌‍‌ام ، این رویۀ جذب نیرو در مجموع در حال تغییر است. اما جالب است که در سال 1990 فقط 9درصد از منشی‌ها دارای مدرک لیسانس بودند و در حال حاضر این سهم 33درصد است. طبق بررسی انجام شده در مدرسۀ بازرگانی دانشگاه هاروارد، افزایش نیاز به مدرک تحصیلی می‌تواند بیش از 750هزار فرصت شغلیِ منشی‌گری را از کارمندان فاقد مدرک لیسانس دریغ کند.  

   البته اگر اخذ مدارک دانشگاهی به افزایش بهره‌وری کارمندان و افزایش میزان حقوق آن‌ها بینجامد، این رویه می‌تواند سودمند باشد. جوانان جویای کار ممکن است مجبور باشند دوره‌های طولانی‌تر تحصیلی را بگذرانند و افزایش قابل توجه درآمد می‌تواند این زمان و هزینۀ اضافی را ارزشمند سازد؛ به‌ عبارتی گذراندن دوره‌های دانشگاهی خیلی‌وقت‌ها مؤثر است، اما اگر تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از تعداد مشاغلِ متناظر با همان سطوح دانشگاهی پیشی بگیرد، تحرک و رشد اقتصادی رخ نخواهد دارد و از طرفی مدارک دانشگاهی عموماً به کارمندان طبقۀ متوسط اختصاص می‌یابد.

   قابل توجه است که در سال 1990 فقط 38درصد از کارمندانِ سنین پایه (25 تا 54 سال) با درآمد سالیانۀ بین 6 تا 80 هزار دلار(به نرخ امروز)، مدرک لیسانس داشتند و امروزه این سهم 52درصد است. 

 خوش‌بختانه کارفرمایان و سیاست‌گذاران به این مشکل برجسته وقوف یافته‌اند و درنتیجه از سال 2017 الزام برخورداری از مدرک لیسانس از میلیون‌ها آگهی شغلیِ طبقۀ متوسط حذف شده است.

این درحالی است که کارفرمایان در تلاش‌اند تا راه‌های بیشتری برای گسترش فرصت‌های شغلی متناسب با مهارت‌های کارگران و کارمندانِ فاقد مدرک دانشگاهی بیابند. از این رو شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که سیستم‌های اتوماسیونِ استخدام، کارجویان فاقد مدرک تحصیلی را از قلم نمی‌اندازند. آن‌ها باید در ارزیابی مهارت‌های متقاضیان، شناسایی و توسعۀ مسیرها و اعتبارات جایگزین را در دستور کار قرار دهند.
  
   قطعاً دولت‌ها هم می‌توانند در این راستا بکوشند. حذف الزامِ برخورداری از مدرک دانشگاهی در فرایند کاریابیِ 11 شاخۀ اجرایی ایالتی گامی آغازین و اقدامی مبارک است. ایالت‌ها باید اطمینان یابند که مجوزهای شغلی نیازی به اخذ مدارک غیرضروری ندارند. مثلاً طبق تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده، طراحان داخلیِ منازل در 8 ایالت باید واجد مدرک لیسانس باشند اما 19 ایالت دیگر صرفاً به مدرک کاردانی بسنده می‌کنند. دولت‌ها باید از الزامات غیرضروری درخصوص مدارک آموزشی تا حد امکان بکاهند یا آن‌ها را حذف کنند. 

  این در حالی است که دولت فدرال با دادن امتیاز و تقویت دانشگاه‌های سنتی، حباب مدرک‌گرایی را تقویت می‌کند. کالج‌هایی که مدارک دانشگاهیِ چهارساله صادر می‌کنند از کمک‌های مالیِ موسوم به پِل گرَنتس، اعتبارات مالیاتیِ شهریه و وام‌های یارانه‌ایِ فدرال بهره‌مند می‌شوند اما تحصیلات تکمیلیِ جایگزین از قبیل دوره‌های کارآموزی فقط باید با کسری از بودجه کار کنند. 

   بنابراین حتی اگر شیوه‌های جایگزین قادر باشند با صرف هزینه و زمان کم‌تر دانش‌آموزان را به نیروی کار مبدل سازند، کارفرمایان کماکان بر مدرک لیسانس به مثابۀ شاخصۀ شایستگی تآکید می‌کنند. سیاست‌گذاران باید با جدیت تمام این روندهای اداری و مالی را بازنگری کنند تا مسیرهای مختلفِ منجر به کاریابی به یک میزان سودمند باشند. 

   به عبارتی مدرک دانشگاهی نباید پیش‌نیاز و استاندارد زیستیِ طبقۀ متوسط در نظر گرفته شود. متأسفانه حباب مدرک‌گرایی میلیون‌ها آمریکایی سخت‌کوش را تهدید می‌کند و فرصت مناسبی برای تحرک صعودی به آن‌ها نمی‌دهد. درنتیجه کنگره، ایالت‌ها و بخش‌های خصوصی باید مبارزه با حباب مدرک‌گرایی را در اولویت قرار دهند.

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: مدرک گرایی فاکس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۰۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۷۲۴ میلیاردی مستمری تامین اجتماعی آران و بیدگل

رئیس اداره تامین اجتماعی آران و بیدگل از رشد ۶ درصدی بازنشستگان تامین اجتماعی در آران و بیدگل خبر داد و گفت: ۷۲۴ میلیارد تومان مستمری از سوی تامین اجتماعی آران و بیدگل پرداخت شد. - اخبار استانها -

محمدرضا معماری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در آران و بیدگل، اظهار داشت: در سال گذشته 415 نفر از کارگران آران و بیدگلی به افتخار بازنشستگی نائل شدند و تعداد مستمری‌بگیران این شهرستان با رشد شش درصدی به هفت هزار و 330 نفر رسید.

وی با اشاره به فعالیت‌های دولت سیزدهم و برنامه‌ریزی‌های سازمان تامین اجتماعی برای تحقق اصل 29 قانون اساسی، تاکید کرد: دولت سیزدهم به دنبال ارتقای رفاه و عدالت اجتماعی است و به همین دلیل موارد جدیدی همچون بیمه زنان خانه‌دار و بیمه دانشجویی در قالب بیمه فراگیر خانواده ایرانی را به تعهدات خود افزوده است.

وی ابراز داشت: با توجه به اینکه در سال گذشته با معضل کرونا درگیر نبودیم، پرداختی‌های مربوط به تعهدات کوتاه‌مدت سازمان که غرامت ایام بیماری اصلی‌ترین مورد آن به شمار می‌رود باز هم افزایش داشته است و به 360میلیارد تومان رسید که نشان دهنده رشد چهار درصدی است.

رئیس تامین اجتماعی آران و بیدگل ضمن اشاره به بهره‌مندی اتباع مجاز از خدمات تامین اجتماعی در این شهرستان، ابراز داشت: 292 نفر از اتباع مجاز در شهرستان آران و بیدگل از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند هستند.

معماری، گفت: در سال 1402 در زمینه تعهدات بلندمدت سازمان، به مستمری‌بگیران آران و بیدگلی 724 میلیارد تومان حقوق پرداخت شد که در مقایسه با سال قبل از آن که 476 میلیارد تومان پرداختی انجام شده، رشدی 52 درصدی داشته است.

وی ضمن ابراز خرسندی از پایین‌ بودن پرداخت مستمری بیکاری در شهرستان آران و بیدگل، تاکید کرد: آمار پرداختی بیمه بیکاری در ماه گذشته تنها 176 نفر بوده که نشان از پایین بودن نرخ بیکاری در شهرستان آران و بیدگل است.

رئیس اداره تامین اجتماعی آران و بیدگل ضمن تاکید بر توجه به ارتقای رفاه و عدالت اجتماعی، بیان کرد: در راستای حمایت از بخش تولید و در راستای تحقق شعار سال تقسیط بدهی‌های کارفرمایان بدون اعمال جریمه اضافه و سود در دستور کار قرار گرفت و اقدامات خوبی در این زمینه صورت پذیرفت.

معماری با بیان اینکه شعبه تامین اجتماعی آران و بیدگل، برنامه‌های مختلفی از جمله برگزاری جلسات مشاوره کارگاهی برای کارفرمایان و واحدهای تولیدی پیش‌بینی کرده است، گفت: اجرای این گونه برنامه‌ها در راستای تعامل با کارفرمایان و پیشگیری از مشکلات آنان است.

وی حیات تامین اجتماعی را مرهون کارگر، کارفرما و واحدهای تولیدی دانست و گفت: کارگران و کارفرمایان شرکای اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند و هفته کار و کارگر بهانه‌ای برای گرامیداشت تلاش‌ها و زحمات این قشر است.

انتهای پیام/803/